به گزارش پیام خانواده، ایسنا، با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه)، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. کارشناسان با تاکید بر تاثیر رجیستری در جلوگیری از قاچاق گوشی همراه بر این عقیده‌اند که یکی از اقدامات برجسته دولت در سال‌های گذشته، رجیستری است؛ اینکه گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد شوند، رجیستر نمی‌شوند.
واردکنندگان گوشی معتقدند طرح رجیستری تلفن همراه از نظر شفاف‌سازی بازار موبایل کاملاً موفق بوده است. تا پیش از اجرای رجیستری، ۹۸ درصد بازار تلفن همراه از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما اکنون ۱۰۰ درصد تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شوند، قانونی هستند. بنابراین امروز هیچ‌کس نمی‌تواند حتی یک موبال قاچاق وارد کشور کرده و از آن استفاده کند و قاچاق گوشی به صفر رسیده است.
همچنین بارها تاکید شده که چیزی تحت عنوان هزینه رجیستری وجود ندارد. با اجرای رجیستری، در حقیقت جلوی قاچاق کالا گرفته شده و بنابراین تلفن همراه از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود که طبیعتاً باید سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالا پرداخت شود. مجموع این هزینه‌ها، هزینه‌ای است که کلیه کالاهای وارداتی پرداخت می‌کنند. در حالی که اغلب کاربران تلفن‌های همراه گمان می‌کنند هزینه‌ای بابت رجیستری تلفن همراه گرفته می‌شود.
افزایش سرقت گوشی با گرانی این کالا
با بحران‌های ارزی ایجادشده در دو سال گذشته، قیمت گوشی هم در بازار بالا رفت؛ ازسوی دیگر سرقت گوشی تلفن همراه همواره وجود داشته، اما با افزایش چندبرابری قیمت گوشی، مشکل گوشی‌دارها چند برابر شده است، زیرا باوجودی‌که سرقت گوشی به خودی‌خود برای شخص ضرر و دردسر به همراه داشت اما اکنون خرید دوباره‌ی گوشی‌ها که قیمت‌شان افزایش یافته هم به این دردسرها افزوده است چون باید با چند برابر قیمت، همان گوشی را از بازار خریداری کنند.
یکی از اهداف فرعی طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی و ردیابی گوشی‌های سرقتی ذکر شده بود؛ زیرا اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، درصورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر این صورت، پس از مدتی، گوشی برای سیم‌کارت جدیدی که در آن قرار گرفته، غیرفعال می‌شود. بنابراین گوشی‌های سرقتی در چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.
علاوه بر اینکه با اجرای رجیستری، گوشی سرقتی غیرقابل استفاده می‌شود، موضوع دیگر، بازیابی گوشی برای مالک آن است. مسوولان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری گفته بودند که گوشی‌ها به‌صورت زوج شماره سیم‌کارت و شماره IMEI به صورت یکتا در سامانه ثبت می‌شوند. اگر گوشی سرقت شد، می‌توان بر اساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت این گوشی‌ها در سامانه‌های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای غیرمستقیم طرح رجیستری است.
با وجود این، در حالی که بیش از دو سال از اجرایی شدن طرح رجیستری می‌گذرد، فرآیند ردیابی گوشی‌های مسروقه با استفاده از قابلیت‌های فنی رجیستری تا کنون اتفاق نیفتاده است. پیش از این حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره علت این تاخیر اظهار کرده بود که این سرویس موجود است و می‌توان آن را ارائه داد اما نیاز است یک سری گام‌های باقیمانده را هم به ثبات برسانیم و بعد این سرویس را ارائه دهیم.
گوشی‌های سرقتی در شبکه داخل کشور کار نمی‌کند
این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره‌ی امکان سرقت گوشی حتی با وجود این طرح، گفته بود: اطلاعاتی که ما داریم، معمولا مربوط به آخرین موقعیتی است که گوشی در شبکه روشن بوده و فقط کافی است اطلاعات گوشی سرقتی را اعلام کنند که آنگاه وارد لیست سیاه می‌شود و دیگر در شبکه کار نمی‌کند.
با وجود این، معمولا زمانی که یک گوشی را به سرقت می‌برند، دیگر آن را روشن نمی‌کنند که قابل رهگیری باشد، مگر اینکه گوشی‌ها را اوراق کرده و برای تجهیزات جانبی آن مانند ال‌سی‌دی و غیره مورد استفاده قرار دهند. همچنین اگرچه یکی از دلایل افزایش سرقت گوشی، تهیه قطعات لازم برای تعمیر گوشی‌های خراب است، اما چندی پیش خبر گوشی‌های سرقت‌شده از کشورهای همسایه هم به گوش رسیده بود، بدین‌ترتیب که این گوشی‌ها توسط سارقان و قاچاقچیان، پس از سرقت، از مرزها عبور کرده و در کشورهای همسایه در بازار به فروش می‌رسند.
بنابراین اگرچه به نظر می‌رسد هدف اصلی رجیستری که جلوگیری از قاچاق گوشی‌های همراه و ساماندهی این بازار بوده اتفاق افتاده، اما هنوز اهدافی مانند کاهش سرقت گوشی و کمک به ردیابی کسانی که گوشی‌شان به سرقت رفته، محقق نشده است.